🔹حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران کننده است
🔹سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم ها بوده است.
🔹تحریم ها بر بازارهای مالی متمرکز شده بود و رفع آنها فضا را برای اجرای برنامه های اصلاحی آماده کرده است
🔹مردم در سال ٩٢ پای صندوق های رای آمدند و به پایان چرخه شومی که تداوم آن می توانست
🔹سقوط اقتصادی و ایجاد بحران های اجتماعی را در پی داشته باشد، رای دادند
🔹رشد منفی ٦.٨ درصدی سال ٩٢ جای خود را به رشدی داده که تا پایان سال به بیش از ٨ درصد می رسد داده است
🔹نباید اجازه داد کشور به مسیر بحران آفرین گذشته بازگردد
🔹همه اعم از قوای سه گانه و مردم باید اقتصاد را به سمت افزایش تولید پیش ببریم
🔹سال ٩٦ سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال زا افزایش یابد
🔹شاخص فلاکت از ٤٢.٦ به حدود ٢١ درصد رسیده که تقریبا نصف شده است
🔹اگر مذاکرات هسته ای زودتر ب نتیجه رسیده بود ، عوامل تاثیر گذار بر درآمدهای نفتی رفع و سایر شرایط ایجاد شده بود به طور حتم اوضاع اقتصادی در زمانی سریعتر بهبود می یافت
🔹بانکها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده و هستند که از آنها می توان از کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی یاد کرد
🔹ما بجای انتقاد از بانکها سعی کردیم معضلات را ریشه یابی و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم
🔹این در حالی است که مدیران بانکی نتایج اقدامات انجام شده برای بهبود مالی بانکها را تایید خواهند کرد
